ألعاب الدوائر الانتخابية لتوسيع نطاق إعادة ضبط الرياضة التي يقودها ماهاما في غانا

قال سامسون دين، رئيس لجنة الهيئة الوطنية للرياضة، إن ألعاب الدوائر الانتخابية المقترحة يمكن أن تصبح جزءاً رئيسياً من أجندة الرئيس جون دراماني ماهاما الرياضية لإعادة ضبط غانا. وتهدف المبادرة إلى إيصال المنافسات المنظمة واكتشاف المواهب وفرص التطوير إلى كل دائرة انتخابية، بدلاً من تركيزها في المدن الكبرى في غانا.

وطرح دين مبررات البرنامج خلال تنصيب لجنة تعبئة الموارد والشراكات التابعة للهيئة الوطنية للرياضة في لابون، أكرا. وقد دعم مكتب الرئيس المقترح، إذ طلب كبير الموظفين يوليوس ديبرا من وزارة الرياضة والترفيه تنسيق إطلاقه في رسالة مؤرخة في 3 سبتمبر 2025.

ويبدأ الهيكل المقترح بمنافسات على مستوى الدوائر الانتخابية، تليها بطولات إقليمية ونهائيات وطنية. وبعد ذلك، يمكن النظر في منح الرياضيين الذين يبرزون منحاً دراسية، وفرصاً للانضمام إلى أكاديميات رياضية ومعسكرات تدريب ومراكز تميز وبرامج لتطوير المنتخبات الوطنية.

وقال دين إن الألعاب ينبغي أن تشمل النساء والفتيات والأشخاص ذوي الإعاقة والرياضيين في ألعاب أخرى غير كرة القدم. كما اقترح إنشاء سجل رقمي وطني يضم أداء الرياضيين وتخصصاتهم وتفاصيلهم التعليمية وسجلات تطورهم، بما يسمح للاتحادات والمدربين والكشافين بمتابعة المواهب بعد انتهاء المنافسات.

ويمكن إشراك الرياضيين الوطنيين السابقين في البرنامج مدربين وكشافين ومرشدين ومستشارين فنيين وإداريين. كما قد تتيح الألعاب فرص عمل محلية لمقدمي خدمات النقل وبائعي الأغذية والفنادق وموردي المعدات والطواقم الطبية وفرق الأمن ومنظمي الفعاليات. ويمكن للشباب تولي أدوار كحكام ومدربين وإحصائيين وعاملين في الإعلام ومصورين ومعلقين ومنشئي محتوى رقمي.

ودعا دين وسائل الإعلام المحلية إلى توثيق المنافسات والمساعدة في جذب الرعاية. وقال إن الشركات يمكنها دعم البرنامج من خلال حقوق التسمية وشراكات البث والأنشطة المجتمعية، على أن يوجه التمويل إلى المعدات والمنح الدراسية والمنشآت والتدريب ورعاية الرياضيين.

وأضاف أن البرنامج سيحتاج إلى قواعد واضحة ومشتريات مفتوحة وتقارير مالية وتدابير لحماية المشاركين وإجراءات طبية وتوعية بمكافحة المنشطات وقنوات لتلقي الشكاوى. وسيتطلب تنفيذ البرنامج تعاوناً بين الرئاسة والسلطات الرياضية وهيئات الحكم الإقليمية والمحلية والمدارس والاتحادات والزعماء التقليديين والشركات وشركاء التنمية ووسائل الإعلام.