الحكومة يمكنها المطالبة بالمساءلة في كرة القدم دون التعرض لعقوبات الفيفا

تمتلك الحكومة النيجيرية الصلاحية للمطالبة بالمساءلة والتحقيق في المخالفات المالية داخل منظومة كرة القدم دون التسبب في فرض عقوبات من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA). وبينما تشترط لوائح الفيفا أن تعمل الاتحادات الأعضاء، مثل الاتحاد النيجيري لكرة القدم (NFF)، بشكل مستقل، فإن هذه الاستقلالية لا تضع كرة القدم فوق القوانين الوطنية أو اللوائح المالية.

يمكن أن تشمل الرقابة الحكومية المشروعة التحقيق في كيفية استخدام الأموال العامة أو تنظيم البيئة الرياضية الأوسع. وبموجب قواعد الفيفا، يُحظر على الحكومة الاستيلاء على إدارة الاتحاد النيجيري لكرة القدم، أو إملاء نتائج الانتخابات، أو تنصيب قيادتها الخاصة. ومع ذلك، فإن التهديد بالحظر من قبل الفيفا ليس عائقاً مطلقاً أمام الشفافية، حيث تم حل حالات تعليق سابقة في دول أخرى.

وتظهر السوابق الدولية أن تدخلات الفيفا غالباً ما تكون مؤقتة. ففي يناير 2023، علق الفيفا عضوية نيجيريا، ولكن تم رفع الحظر في أغسطس 2023 بمجرد استعادة الاستقلالية. وبالمثل، واجه الاتحاد الباكستاني لكرة القدم تعليقاً في فبراير 2025 تم رفعه في غضون شهر واحد عقب تعديلات دستورية. كما تمكنت زيمبابوي وكينيا من تجاوز حالات تعليق الفيفا من خلال معالجة قضايا الحوكمة وتلبية متطلبات محددة.

وتجري حالياً عمليات داخلية داخل الاتحاد النيجيري لكرة القدم لمعالجة قضايا الحوكمة والأداء. فقد شكل الاتحاد لجنة لتقصي الحقائق عقب النتائج السيئة الأخيرة، مثل فشل منتخب السوبر فالكونز في التأهل لكأس العالم للسيدات 2027. بالإضافة إلى ذلك، وافقت الجمعية العامة غير العادية للاتحاد النيجيري لكرة القدم لعام 2026 على تغييرات في إطارها الانتخابي، مع تحديد موعد للمؤتمر الانتخابي في 27 سبتمبر 2026.

إن المطالبة بالشفافية فيما يتعلق بالأموال العامة، وأموال الرعاة، ومنح التطوير المقدمة من الفيفا هي مطالب مشروعة. فالمساءلة لا تتطلب سيطرة سياسية، ولا ينبغي أن تكون الاستقلالية بمثابة درع لمنع التساؤلات حول كيفية إدارة كرة القدم. ويظل التركيز منصباً على ضمان أن تكون إصلاحات الحوكمة والعمليات الانتخابية ذات مصداقية وشفافية.