الأمين العام لمجموعة شرق أفريقيا يحث على تعزيز الروابط بين القطاعين العام والخاص لتنمية التجارة

دعا الأمين العام لمجموعة شرق أفريقيا (EAC)، سعادة السفير ستيفن ب. مبوندي، إلى تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص لتحسين التنافسية الإقليمية. وخلال كلمته في الطاولة المستديرة للتجارة والاستثمار التي نظمها الرئيس التنفيذي لمجموعة شرق أفريقيا للأعمال (EABC) في دار السلام بتاريخ 5 أغسطس 2026، أكد أن مشاركة القطاع الخاص ضرورية للتحول الاقتصادي وتحقيق تكامل أعمق.

وخلال المنتدى، الذي تمحور حول تعزيز التنافسية لدفع عجلة التجارة، سلط مبوندي الضوء على أن التجارة البينية داخل مجموعة شرق أفريقيا لم تصل بعد إلى أقصى طاقتها. ورغم أن المنطقة تمثل سوقاً تضم أكثر من 331 مليون نسمة مع إجمالي ناتج محلي إجمالي يبلغ حوالي 357 مليار دولار أمريكي، إلا أن التجارة الداخلية لا تزال منخفضة. وتهدف المجموعة إلى رفع حصة التجارة البينية الإقليمية إلى 50 بالمئة بحلول عام 2030.

وتظهر البيانات التجارية لعام 2025 أن المجموعة حققت إجمالي حجم تجارة بلغ 156.7 مليار دولار أمريكي. ويتكون هذا الرقم من 137 مليار دولار أمريكي من التجارة مع الشركاء الدوليين، و19.7 مليار دولار أمريكي من التجارة التي تمت بين الدول الأعضاء في المجموعة. وحدد مبوندي عدة عقبات أمام زيادة التجارة الداخلية، بما في ذلك مشكلات البنية التحتية، والاختلافات التنظيمية، والحواجز غير الجمركية، وصعوبات الوصول إلى التمويل للمؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.

ولمعالجة هذه الفجوات، حث الأمين العام قادة الأعمال على إيجاد طرق مبتكرة وقابلة للقياس لتعزيز سلاسل القيمة الإقليمية وجذب الاستثمارات. كما أشار إلى أهمية التركيبة السكانية للمنطقة، حيث أن أكثر من 75 بالمئة من السكان هم من الشباب. واقترح أن الاستثمار في التحول الرقمي، وريادة الأعمال، والمهارات، والابتكار أمر ضروري لجعل شرق أفريقيا مركزاً تنافسياً للخدمات والتصنيع.

وسيتم تضمين التوصيات الصادرة عن طاولة دار السلام المستديرة في التقرير السنوي القادم لمناخ التجارة والاستثمار في مجموعة شرق أفريقيا. ومن المقرر إصدار هذه الوثيقة خلال منتدى استثمار مجموعة شرق أفريقيا في سبتمبر 2026. وتعتزم الأمانة العامة مواصلة العمل مع أصحاب المصلحة لتسهيل الحركة الحرة لرأس المال والعمالة والسلع والخدمات مع إزالة الحواجز التجارية.