سيشل وموريشيوس توافقان على إجراء مسح زلزالي لهضبة ماسكارين

وافق مجلس الوزراء في سيشل على اتفاقية مشتركة مع موريشيوس لإجراء مسح زلزالي متعدد العملاء ضمن منطقة هضبة ماسكارين. وتتضمن هذه المبادرة توقيع عقد مع شركة Viridien للحصول على البيانات الجيولوجية والجيوفيزيائية ومعالجتها وتفسيرها. وسوف يتم العمل ضمن منطقة الإدارة المشتركة للجرف القاري الممتد.

وأعلن نائب الرئيس سيباستيان بيلاي عن هذا القرار يوم الخميس خلال مؤتمر صحفي في القصر الرئاسي. وجاء هذا الإعلان في أعقاب اجتماع لمجلس الوزراء برئاسة الرئيس الدكتور باتريك هيرميني. ويهدف المسح إلى توفير فهم أوضح لقاع البحر لمساعدة كلا البلدين في تقييم إمكانات المنطقة البحرية المشتركة.

تغطي منطقة الإدارة المشتركة حوالي 396,000 كيلومتر مربع. وتعد حالياً الجرف القاري الممتد الوحيد الذي تتم إدارته بشكل مشترك على مستوى العالم، وتحكمه معاهدة ثنائية بين الدولتين الجزيرتين. ويأتي هذا المشروع استكمالاً لعملية بدأت منذ أكثر من عشر سنوات بعد أن حصل البلدان على اعتراف دولي بحقوقهما السيادية على المنطقة.

وأوضح نائب الرئيس بيلاي أن الاتفاقية لا تسمح بحفر النفط أو الغاز، بل يركز المشروع على جمع البيانات العلمية لضمان استناد القرارات المستقبلية إلى أدلة. وسوف يساعد المسح في تحديد ما إذا كان قاع البحر يحتوي على موارد هيدروكربونية أو ميزات أخرى ذات أهمية اقتصادية.

وبموجب شروط الاتفاقية، ستتولى شركة Viridien تمويل عملية الحصول على البيانات، وستقوم الشركة باسترداد تكاليفها من خلال ترخيص البيانات الناتجة للأطراف المهتمة في المستقبل. ويسمح هذا النموذج لسيشل وموريشيوس بالحصول على المعلومات الجيولوجية دون تحمل التكلفة الكاملة للمسح.

ولا تعد هذه هي المحاولة الأولى لإجراء مثل هذا العمل في المنطقة، حيث فشلت عملية شراء سابقة في المضي قدماً. وأشار بيلاي إلى أن جميع الأنشطة ستتبع المعايير القانونية الدولية والضمانات البيئية لحماية البيئة البحرية أثناء عملية جمع البيانات العلمية.