زيمبابوي والإمارات تقتربان من إبرام اتفاقية تجارية تاريخية

تقترب زيمبابوي ودولة الإمارات العربية المتحدة من إتمام اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة (CEPA). وتهدف اتفاقية التجارة الحرة هذه إلى تعزيز إطار الاستثمار، والوصول إلى الأسواق، والتبادل التجاري بين هراري وأبو ظبي.

وقد بلغت التجارة الثنائية بين البلدين 7 مليار دولار أمريكي، بعد زيادة بنسبة 74 بالمئة خلال العامين الماضيين. وخلال الربع الأول من هذا العام، كانت الإمارات الوجهة الرئيسية لصادرات زيمبابوي، حيث بلغت قيمتها 1.4 مليار دولار أمريكي، أي ما يعادل نصف إجمالي عائدات الصادرات في البلاد. وتشمل الصادرات الرئيسية إلى الإمارات المنتجات البستانية والمعادن.

وأكد وزير الشؤون الخارجية والتجارة الدولية، البروفيسور آمون موروويرا، أن زيمبابوي قدمت ملاحظاتها بشأن مسودة الاتفاقية يوم الخميس الماضي. وتسمح هذه الخطوة للمفاوضات بالمضي قدماً نحو الإبرام النهائي، والذي قد يحدث في وقت مبكر من الأسبوع المقبل أو في وقت لاحق من هذا الشهر. وتهدف الاتفاقية إلى ترسيخ المكاسب الاقتصادية القائمة وتقليل اعتماد زيمبابوي على صادرات المعادن من خلال فتح أسواق جديدة.

وخلال اجتماع في القصر الرئاسي في هراري، التقى الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة في وزارة الخارجية الإماراتية، بالرئيس منانغاجوا لمناقشة التقدم الدبلوماسي والاقتصادي. وتعتزم الدولتان توسيع تعاونهما ليشمل البنية التحتية والسياحة والقطاعات الإنتاجية الأخرى. وقد تم تحديد شلالات فيكتوريا بالفعل كهدف رئيسي للاستثمارات الإماراتية في قطاعي الضيافة والسياحة.

ويتوافق هذا الدفع الاقتصادي مع استراتيجية الجمهورية الثانية لتعزيز مكانة زيمبابوي كوجهة للأعمال. وأشار البروفيسور موروويرا إلى أن هذا النمو هو جزء من توجه أوسع في المشاركة الاقتصادية الدولية لزيمبابوي، مستشهداً بزيادات تجارية تجاوزت 30 بالمئة مع الاتحاد الأوروبي وتوسيع العلاقات مع الصين.